|
اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المذكور في الطعن المقدم ليكون محلاً للطعن التمييزي لذا يكون الطعن قد انصب على قرار غير ذي محل .
|
|
على المنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة اذا بطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض عملاً باحكام المادة (51/اولاً) من قانون التنفيذ.
|
|
ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت
|
|
للمنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة تبليغ المدين اذا كان التبليغ مخالفاً لاحكام القانون.
|
|
لا يوجد سند قانوني لإحضارالمنفذ عليهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب
|
|
ليس من صلاحية قاضي اول محكمة البداءة بصفتة منفذ عدل واثناء السير بالاجراءات التنفيذية باضبارة ازالة الشيوع المرقمة 147/ب / 2015 رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار اذ
|
|
ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ
|
|
ان احضار المدين جبـــراً استناداً لاحكــام المادة 22/ من قانــون التنفيـذ رقم 45 لسنـة 1980 المعدل يدخل ضمن الصلاحية الممنوحة للمنفذ العدل
|
|
ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
|
|
حيث قد جاء في حيثيات حكم محكمة الاحوال الشخصية في البصرة ان حكم المشاهدة من متمماته الاصطحاب، لذلك كان المتعين على المنفذ العدل الاستيضاح من المحكمة المذكورة
|
