ان القرار اصبح موجبا للنقض لان المحكمة اشارت فيه بوصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه وبذا تكون اعتراضات طالب التصحيح مقبوله

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::3236//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان القرار اصبح موجبا للنقض لان المحكمة اشارت فيه بوصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه وبذا تكون اعتراضات طالب التصحيح مقبوله وان سبب التصحيح مؤثر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه لوحظ انه قضى بتصديق الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الهندية بعدد (1283/ش/2011) وتاريخ 23/10/2011 وقد اورد وكيل طالب التصحيح فيما قدمه لهذه المحكمة سببا من الاسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية بما يؤدي الى نقض الحكم المذكور اغفل القرار التمييزي تدقيقه والبت فيه مفاده ان هذه المحكمة صدقت الحكم الذي وصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه (يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه) وحيث ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وان سبب التصحيح مؤشر في وصف الطلاق لذا قرر قبول التصحيح واعادة التامينات الى طالب التصحيح ونقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/11/2012م .