ليس للمحكمة إدانة المتهم وفقا للمادة 405 عقوبات و الحكم عليه بمقتضاها , إذا كان قد دهس المجني عليه بسيارته ثم قام بحمله في السيارة بمعاونة بعض الحاضرين بغية أخذه
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::759/دهس/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
ليس للمحكمة إدانة المتهم وفقا للمادة 405 عقوبات و الحكم عليه بمقتضاها , إذا كان قد دهس المجني عليه بسيارته ثم قام بحمله في السيارة بمعاونة بعض الحاضرين بغية أخذه إلى المستشفى غير انه تخلصا من مسؤولية فعله رماه في منطقة أخرى قرب الشارع العام دون أن يوصله إلى اقرب مستشفى وهناك فارق الحياة , فان فعل المتهم ينطبق و أحكام المادة 25-3 من قانون المرور مع ملاحظة الظرف المشدد. لانه تسبب في موت المجني عليه نتيجة قيادته السيارة بإهمال و عدم حيطته و هروبه دون أن يبادر إلى مساعدة المجني عليه بنقله إلى المستشفى أو اقرب مركز صحي لتقديم العلاج.
نص الحكم
قررت محكمة جنايات الرصافة في الدعوى المرقمة 21-ج-87-1988 و المؤرخة 29-8-1987 إدانة المتهم (م) وفق المادة 405 عقوبات لدهسه المجني عليه (ف) و تسبب بوفاته عمدا أثناء قيادته لسيارة عسكرية من نوع لاندكروز في منطقة باب المعظم و حكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة توقيفه من 19-11-1989 لغاية 17-12-1986 ولعدم قناعة المتهم (م) وكيله المحامي (غ) بقرار محكمة جنايات الرصافة المذكورة فقد طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 19-9-1987 نقض القرار المميز للأسباب المذكورة في لائحته وبتاريخ 3-1-1988 قدم وكيل المتهم (م) المحامي (ط) لائحة تمييزية طالبا فيها تطبيق نص المادة 25 من قانون المرور بدلا من المادة 405 عقوبات للأسباب المذكورة . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 303-87 –1988 و المؤرخة لائحته في 20-12-1987 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى و إعادة الأوراق إلى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا بغية توجيه التهمة إلى المتهم (م) استنادا لاحكام المادة 25-3 من قانون المرور المعدل و بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 131 في 28-1-1984 و من ثم إدانته و الحكم عليه بموجبها.
القرار
لدى التدقيق و المداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة في الدعوى من قبل محكمة جنايات الرصافة قد بنيت على خطا مؤثر في تطبيق القانون . ذلك أن محكمة الجنايات كانت قد ذهبت إلى اعتبار الجريمة قتل عمدا فوجهت التهمة إلى المتهم (م) وفق المادة 405 قانون العقوبات وإدانته بموجبها و حكمت عليه بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة خلافا للتكييف القانوني الصحيح للجريمة لان الثابت من وقائع الدعوى و الأدلة التي تمخضت عنها بان المتهم كان يقود السيارة العسكرية المخصصة لنقل الضباط من وحدتهم إلى دوريتهم وفي منطقة باب المعظم ارتكب فعل دهس المجني عليه والذي كان يروم عبور الشارع و قد قام المتهم بحمل المدعي المجني عليه في السيارة بمعاونة بعض الحاضرين بغية أخذه إلى المستشفى غير أن المتهم تخلصا من مسؤولية الفعل توجه بالمجني عليه إلى منطقة التاجي ورماه قرب الشارع العام وتركه دون أن يحمله إلى اقرب مستشفى حتى وفاته وهو لا يزال على قيد الحياة و بذلك تبين المتهم قد ارتكب فعلا تسبب في موت المجني عليه نتيجة قيادته السيارة بإهمال وعدم حيطته وهروبه دون أن يبادر إلى مساعدة المجني عليه و ينقله إلى المستشفى أو إلى أي مركز صحي لتقديم العلاج له و الذي قد طبق عليه المادة 25-3 من قانون المرور المعدل لذلك قد قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى و إعادة الأوراق إلى محكمتها لأجراء المحاكمة مجددا بغية توجيه التهمة إلى المتهم وفقا للمادة 25-3 مرور. ثم إصدار القرار بإدانته بموجبها و فرض العقوبة بحقه بعد ملاحظة الظرف المشدد بتطبيق المادتين 135 و 136 قانون عقوبات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 131 في 10-1-1984 وإصدار القرارات الأخرى المقتضية في الدعوى على أن يبقى المتهم موقوفا للنتيجة و صدر القرار بالأكثرية في 2-3-1988.