يجوز الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعى عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذه عند حلول الأجل المتفق عليه ويترتب على ذلك وجوب ان تفرق المحكمة عند الحكم بين
|
ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن
|
منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ .
|
حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية
|
ثبوت حجية الحكم القضائي والذي على ضوئها تمتنع المحكمة ان تتصدى لموضوع الدعوى ثانية يجب ان تثبت الحجية في منطوق الحكم واسبابه .
|
بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة
|
كافة الشوارع الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 تسجل باسم البلدية وبدون عرض ، وعند تبدل ملكية
|
لا يمكن لاحكام المواد 10/ثانيا و 4 اولا من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لإغراض الاستثمار والمساطحة رقم 6 لسنة 2017 والذي جاء بأحكام تنظيمية لمسالة نقل
|
قرار الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية .
|
ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار
|
لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1)
|
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير
|
لا يجوز قانونا اعادة انتخاب خبير سبق وان ابدي خبرته في تقرير تم الاعتراض عليه او اهداره حيث ان الخبير يرد بما يرد به القاضي استنادا لاحكام المادة 136 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .
|
على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .
|
ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى
|