(أن قيام المدعي عليه ببناء دار على العرصة المؤجرة له لا يجعل العقد خاضعا لقانون أيجار العقار و أنما يخضع لأحكام القانون المدني).

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::857/عرصة مؤجرة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
(أن قيام المدعي عليه ببناء دار على العرصة المؤجرة له لا يجعل العقد خاضعا لقانون أيجار العقار و أنما يخضع لأحكام القانون المدني).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح حيث إن المأجور وكما واضح من عقد الإيجار انه (عرصه) وان قيام المدعي عليه بإنشاء دار عليها لا يجعل العقد خاضعا لقانون أيجار العقار لان المأجور بالأصل لم يكن دارا سكنية وعليه فان موضوع الدعوى يخضع للقانون المدني وكان على المحكمة السير فيها وفق أحكام هذا القانون وتطبيق نصوصه ذات العلاقة بدعوى المدعيين وربط الدعوى بالحكم المقتضي على ضوء ما يظهر لها وحيث أن المحكمة سارت بخلاف ما تقدم لذا قرر نقض الحكم و إعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/رجب/1427هـ الموافق 7/8/2006.