ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2517/الهيئة الاستئنافية منقول/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من محكمة البداءة الذي قضى بتصديق قرار هيئة التحكيم المؤرخ في 23/1/2019 على الرغم من ان قرار المحكمين جاء مخالفا" للأصول واحكام القانون اذ لم يتضمن فقرة حكمية بالفصل في موضوع النزاع القائم بين الطرفين انما اشار المحكمون فقط الى عدم استحقاق المدعي (المميز) للمبالغ المطالب بها خلافا" للنصوص القانونية الواردة بالمواد 251 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية ذلك ان مهمة المحكمين هي الفصل في موضوع النزاع سلباً وإيجاباً حسب الاجراءات والقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية وليس مهمتهم تقديم خبرة فنية للمحكمة تساعدها في حسم الدعوى كما ذهبت الى هذا محكمة البداءة وايدتها محكمة الاستئناف وان مهمة المحكمة بعد صدور قرار المحكمين الفاصل في النزاع محددة بالمادة ( 274) من قانون المرافعات كما ان قرار المحكمين الصادر بالأكثرية اعتمد تقرير الخبراء الخمسة فيما توصل اليه من نتائج على الرغم من ان المحكمين وفي قرارهم الاول المؤرخ 30/8/2018 كانوا قد اهدروا هذا التقرير للأسباب المبينة بقرارهم المشار اليه مما لا يجوز لهم اعتماده سببا" للحكم بعد اهداره وكان المقتضى بهم الاستعانة بخبراء فنيين آخرين من ذوي الاختصاص في سبيل الفصل بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى وعلى وفق ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين والمستندات واللوائح المبرزة بالإضبارة فضلاً عن ذلك فان وكيل المطلوب التحكيم ضده اعترض على المحكم (ي.م) ورفض ان يكون ضمن هيئة التحكيم وأذ ان المادة(261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها القاضي وكان المتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه واذ ان الحكم المميز لم يراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما أخل بصحته لذا واستنادا" للمادة 210/3 مرافعات مدنية قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/8/2019م.